جریمه میلیاردی برای کمفروشی و قاچاق چای خارجی در کرمانشاه
«جریمه کمفروشی و قاچاق در کرمانشاه؛ تعزیرات با احکام میلیاردی، بازار را تثبیت و حقوق مصرفکنندگان را حفظ کرد.»
جریمه میلیاردی کمفروشی مرغ و قاچاق چای خارجی در کرمانشاه
پرونده اول: کمفروشی مرغ در یک واحد صنفی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از صدور دو حکم مهم در حوزه تخلفات صنفی خبر داد.
علیرضا لطفی اعلام کرد که کارشناسان صمت، یک واحد عرضه مرغ را به دلیل کمفروشی شناسایی کردند. این واحد مقدار مرغ را کمتر از وزن درجشده تحویل میداد. پس از ثبت گزارش مردمی و بررسی میدانی، موضوع به تعزیرات ارسال شد.
رسیدگی به پرونده در شعبه هفتم بدوی انجام شد. بررسیها تخلف را تأیید کرد.
با رأی نهایی، این واحد صنفی پلمب سهروزه شد و باید سه میلیارد و ۲۴۸ میلیون ریال جریمه پرداخت کند.
لطفی توضیح داد که کمفروشی یکی از شکایتهای پرتکرار مردم است. او تأکید کرد که این نوع تخلف اعتماد عمومی را کاهش میدهد و میتواند قیمتها را در بازار دچار نوسان کند. به گفته وی، تعزیرات با همکاری سازمان صمت، بازرسیها را افزایش داده تا از تکرار چنین مواردی جلوگیری شود.
پرونده دوم: کشف ۳۴۰ کیلوگرم چای خارجی قاچاق
در پرونده دوم، پلیس امنیت اقتصادی هنگام بازرسی از یک خودروی سواری، ۳۴۰ کیلوگرم چای خارجی کشف کرد. ارزش این محموله حدود یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال بود.
متهم هیچ مدرک قانونی برای حمل این کالا نداشت. پرونده پس از تشکیل، به شعبه پنجم ویژه قاچاق ارسال شد.
در جلسه رسیدگی، متهم نتوانست مدارک قابل قبول ارائه دهد. با تأیید تخلف، محموله ضبط شد و فرد متخلف به سه میلیارد و ۲۱۱ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
لطفی گفت که قاچاق کالا یک تهدید جدی برای بازار استان و تولیدکنندگان داخلی است. او بیان کرد که ورود کالاهای بدون مجوز، چرخه اقتصادی را مختل میکند و باعث آسیب به کسبوکارهای قانونی میشود.
درخواست از شهروندان و نقش مشارکت مردمی
لطفی از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف، گزارش خود را در سامانه tazirat135.ir ثبت کنند.
او گفت که گزارشهای مردمی تأثیر زیادی در کشف تخلفات دارد. استمرار نظارتها، برخورد قاطع و مشارکت شهروندان سه عامل اصلی برای حفظ سلامت اقتصادی استان است.
به گفته مدیرکل تعزیرات، صدور احکام سنگین، پیام روشنی برای سودجویان دارد و میتواند نقش بازدارنده جدی در بازار ایجاد کند. او تأکید کرد که تعزیرات با همکاری دستگاههای نظارتی، برنامههای پایش و کنترل بازار را ادامه میدهد تا حقوق مصرفکنندگان حفظ شود.